الحكومة الفيكتوري لا يمكن أن تثبت قيمة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات: المراجع العام

دعا المراجع العام الفيكتوري جون دويل إدارة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الفيكتوري إلى مواصلة مراقبة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء الولاية، حيث انتقدت الوكالات الحكومية لتتبعها لمشاريع تكنولوجيا المعلومات.

انتقدت الحكومة لتتبع المشروع

كشف تقرير صادر عن دويل وقدمه البرلمان يوم الاربعاء ان الحكومة ليس لديها رقابة مركزية على انفاق تكنولوجيا المعلومات فى الحكومة، لذلك اضطر الى “البحث عن معلومات اساسية” حول مشروعات تكنولوجيا المعلومات والانفاق من 417 وكالة حكومية مختلفة، أن دويل لاحظ “لا ينبغي أن يكون [مسؤوليته]”.

واضاف “لكن نظرا لان الوكالات المركزية المكلفة بتوفير قيادة فعالة لم تأخذ هذه المسئولية ولاسيما لانها لم تظهر قيمة عامة للاستثمارات الكبيرة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد جئت الى البحث عن المساءلة”.

وقال دويل إن الوكالات الأصغر كانت متوافقة، ولكن الوكالات الكبرى “شككت في البداية في فائدة تحديد نفقاتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإبلاغ عنها وتحديد حالة مشاريعها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.

وكان دويل “يشعر بالانزعاج بشكل خاص” من أن بعض الوكالات قدمت معلومات “غير كاملة وغير دقيقة بشكل واضح”.

وقال إن النقص العام في الشفافية يجعل من الصعب تقييم ما إذا كانت استثمارات تكنولوجيا المعلومات قد عززت الخدمات الحكومية أو تناولت المشاكل التي صممت لحلها.

وجد دويل أنه – خلافا لتقديرات البيوف المنشورة لعام 2010 لإنفاق تكنولوجيا المعلومات في حكومة فيكتوريا بين 1 مليار دولار أمريكي و 1.5 مليار دولار أمريكي – فإن الحكومة الفيكتورية قد أنفقت ما متوسطه 3.02 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة كل سنة مالية على مدى السنوات المالية الثلاث الماضية . ويعني ذلك أن متوسط ​​النفقات التشغيلية السنوية للدولة قد أنفق على تكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.3 في المائة.

(لقطة شاشة جوش تايلور /

وكانت الوكالتان الأوليتان لإنفاق تكنولوجيا المعلومات هما وزارة التعليم السابق وتنمية الطفولة المبكرة، بمتوسط ​​قدره 256.3 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في السنة، وشرطة فيكتوريا بمتوسط ​​قدره 213.6 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في السنة.

وقال دويل إن إجمالي الإنفاق كان متحفظا، لأنه لم يشمل الإنفاق من وزارة النقل والتخطيط والبنية التحتية السابقة في السنة المالية 2011-12، ولم يشمل نفقات النقل العام فيكتوريا على نظام التذاكر ميكي المضطرب.

وذكر دويل أنه بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهها في تحديد الإنفاق العام على تكنولوجيا المعلومات، واجه أيضا المزيد من التحديات في التحقق من حالة مشاريع تكنولوجيا المعلومات في الحكومة. وقال إن إحدى القضايا الرئيسية هي أن المشاريع غالبا ما تنقسم إلى مشاريع أصغر، دون أي رقابة شاملة للإبلاغ عن حالة المشروع الأكبر.

وقال أيضا إنه عندما تنقل المشاريع بين الوكالات، أو تقع مسؤولية المشروع على وكالات متعددة، لا يوجد دائما نقل لسجلات المشاريع.

“في كثير من الحالات، مدير المشروع المسؤول الجديد غير قادر على تقديم معلومات المشروع، مثل تكاليف المشروع الأصلي أو قضايا الأعمال، دون الحاجة إلى التماس مدير المشروع السابق”.

وكان هذا صحيحا حتى بالنسبة للمشاريع الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي بلغت تكلفتها أكثر من 50 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.

وفي الحالات التي تتبع فيها الوكالات تكاليف المشاريع الجارية، وجدت دويل أن بعض مكونات – مثل تدريب الموظفين والتحديثات على النظم القائمة – لم تدرج في تكاليف التتبع.

ولا يملك القطاع العام في فيكتوريا سجلا جيدا في مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

“يبدو أن الوضع الافتراضي للوكالات هو رصد التكاليف التي تنسب مباشرة إلى المشروع، مثل سعر العقد من الموردين المعتمدين والرسوم التي تفرضها المنظمات الخارجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.

ومع ذلك، تحتاج مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى التعامل معها كمشاريع تحول الأعمال التجارية، وليس كتحديثات التكنولوجيا الصامتة، وبالتالي يجب أن يتم التقاط جميع التكاليف المتكبدة والإبلاغ عنها.

وبدون معرفة التكاليف الفعلية الكاملة، لا يمكن للوكالات والكيانات أن تضمن للبرلمان والمجتمع الفيكتوري أن مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لديها تمثل قيمة مقابل المال.

من بين 1،249 مشاريع تكنولوجيا المعلومات ذكرت عبر الشبكة، والأعمال التجارية الأساسية، والإدارة، والاتصالات، لاحظ مراجع الحسابات العام أن ما يقرب من 4 مليارات دولار من قيمة المشاريع قيد التنفيذ أو تم الانتهاء.

وقد أنفقت الحكومة أكثر من 100 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة على المشاريع المنتهية، بما في ذلك 59.4 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة على نظام إدارة المحاكم المتكاملة الذي انتهت خدمته في وزارة العدل، والذي انتهى في عام 2012 بسبب تجاوزه للوقت وفوق الميزانية.

وجدت دويل أن 430 مشروعا، أو 35 في المائة من المشاريع، تجاوزت الميزانية، حيث تجاوزت 43 في المائة من هذه المشاريع ميزانيتها بأقل من 10 في المائة، بينما تجاوزت النسبة المتبقية البالغة 57 في المائة ميزانياتها بنسبة تتراوح بين 11 في المائة و 649 في المائة.

(لقطة شاشة جوش تايلور /

وقال دويل أيضا أنه في الاستجابة التي تلقاها من النقل العام فيكتوريا (بتف) على أغلى مشروع تكنولوجيا المعلومات – نظام ميكي التذاكر الإلكترونية – قالت الوكالة في البداية أن المشروع قد تكلف 87.9 مليون دولار أمريكي. وأبلغت المؤسسة بتکلفة المشروع 628.8 مليون دولار أمريکي. وبلغت التكلفة الفعلية لشركة ميكي 738.8 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.

وبالمثل، فإن إدارة الصحة والتسجيل الصحي ومشروعي التسجيل والترخيص قد قللت أيضا من إدارات كل منهما.

وتم الانتهاء من 50 في المائة من المشاريع البالغ عددها 1،249 مشروعا بعد تاريخ استحقاقها، أو من المقرر أن تكتمل بعد التخطيط لها في البداية.

وأشار دويل إلى أن المسؤولية عن تكنولوجيا المعلومات قد نقلت مرتين في 18 شهرا من دوره، من الخزانة والمالية إلى تنمية الدولة، والآن تحت حكومة العمل الجديدة في إدارة مجلس الوزراء ومجلس الوزراء.

وأوصى بأن تقدم الإدارة الآن القيادة والتوجيه للوكالات لرصد مشاريع تكنولوجيا المعلومات والإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، وطرحت فكرة اتباع ولاية كوينزلاند وغيرها من الحكومات في تطوير لوحة تحكم رقمية لتتبع الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات عبر الحكومة.

وحذر دويل من ان التقرير الذى قدم يوم الاربعاء هو مجرد بداية لعملية تقييم طويلة.

وقال “في الشهر المقبل، سوف أقدم تقريرا عن هذا الوضع ووصف الترتيبات الحاكمة الحالية وتأثيرها.وقد كانت نقاط الضعف في الحكم قضية متكررة كشفت في الإدارات على مدى سنوات عديدة، والقيادة في هذا الجانب من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو مطلوب”.

هذا التدقيق لا ينتهي هنا. وسأركز في التقارير اللاحقة على امتحانات أداء مشاريع مختارة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسيجري أيضا تكرار عنصر الاستقصاء في المراجعة بصورة دورية لضمان أن تظل المعلومات التي تم جمعها جارية وذات صلة.

كورس تعلن عن سرعة النطاق العريض جيجابت عبر نيوزيلندا

انتقد البنتاغون للاستجابة السيبرانية في حالات الطوارئ من قبل الوكالة الحكومية الدولية

ويستفيد البارالمبيون البرازيليون من الابتكار التكنولوجي

يمكن للحكومة البرازيلية حظر ويز

Refluso Acido