تدافع الحكومة الاسترالية عن 457 نقد تأشيرة

وقد انتقدت الحكومة الاسترالية مؤخرا ما تسميه الافراط فى استخدام برنامج التأشيرات رقم 457 لتجنيد العمال الاجانب الى استراليا وخاصة عمال تكنولوجيا المعلومات ولكن ورقة المناقشة التى اثارت النقاش لا تذكر عمال تكنولوجيا المعلومات على الاطلاق.

وفي مارس / آذار، قالت جوليا جيلارد، رئيسة الوزراء؛ إن استخدام التأشيرة لتوظيف العمال في الخارج بشكل مؤقت ينمو بوتيرة أسرع بكثير من فرص العمل في أستراليا، حيث يوجد الآن أكثر من 100000 عامل في أستراليا على 457 تأشيرة. وقالت ان صناعة تكنولوجيا المعلومات هى احد اكبر المجرمين فى توظيف 457 عامل تأشيرة.

ومن غير المقبول أن وظائف تكنولوجيا المعلومات، والوظائف الجوهرية في المستقبل، والفرص التي يجري إنشاؤها من قبل الاقتصاد الرقمي، وتحديدا حيث الصورة الكبيرة لأطفالنا، يجب أن تكون مثل هذه المساحة الكبيرة من المهارات المستوردة.

ونتيجة لذلك، تخطط الحكومة لإدخال تغييرات تشريعية على البرنامج في جلسة البرلمان المقبلة قبل الانتخابات الاتحادية في سبتمبر.

وجاء الاقتراح من ورقة مناقشة سرية أعدتها وزارة الهجرة والمواطنة في كانون الأول / ديسمبر 2012 للمجلس الاستشاري الوزاري المعني بالهجرة الماهرة بشأن سلامة برنامج التأشيرات البالغ عددها 457 برنامجا. وتقول الصحيفة، التي صدرت بموجب قوانين حرية المعلومات، إن الوقت قد حان لتقييم سلامة البرنامج، وفي حين أنه يسلط الضوء على 12 تدبيرا لتحسين النظام، فإنه لا ينطوي على صناعة بعينها باعتبارها إساءة استخدام النظام.

وقال وزير الهجرة بريندان اوكونور انه ليس المعلومات الوحيدة التى تعمل الحكومة من خلالها.

هذه الورقة هي واحدة من عدة قطع هامة من المعلومات التي استخدمت لصياغة إصلاحات حكومة جيلارد الجارية للبرنامج 457. بيد انه ليس هو المحدد الوحيد لقرارات الحكومة “.

كما اضطر اوكونور اليوم الى الدفاع عن التعليقات التى ادلى بها فى وقت سابق من الاسبوع، مشيرا الى ان 10 فى المائة من الاشخاص الذين يحملون 457 تأشيرا كانوا يعيدون النظام. وقال لراديو ايه بى سى هذا الصباح انه تقدير وليس رقما دقيقا.

وكان أحد التدابير التي أبرزها جيلارد بأنها مشكلة مستمرة مع برنامج التأشيرات البالغ عددها 457 برنامجا كان أصحاب العمل يميزون لصالح 457 عامل تأشيرة على العمال المحليين.

وقالت ورقة المناقشة إن “الحالات الأخيرة تشمل أمثلة على بعض الجهات الراعية التي نصحت الإدارة بأنها لا تسعى إلى التجنيد محليا لأنها لا تتلاءم مع نموذج أعمالها، أو لأنها مكلفة للغاية للتجنيد محليا”.

وكان من المتوقع أن يكون للتغيير المقترح أثر ضئيل، إلا في حالات نادرة يمكن فيها فرض عقوبة على رب العمل لصالح العمال في الخارج.

كورس تعلن عن سرعة النطاق العريض جيجابت عبر نيوزيلندا

انتقد البنتاغون للاستجابة السيبرانية في حالات الطوارئ من قبل الوكالة الحكومية الدولية

ويستفيد البارالمبيون البرازيليون من الابتكار التكنولوجي

يمكن للحكومة البرازيلية حظر ويز

Refluso Acido